سرمایه گذاری در لتونی
مجموعه مهاجرتی مونوپولیس

دولت لتونی یا همان ( لاتویا ) از پایان قرن بیستم به منظور تلاش جهت کسب مقام و رتبه مناسب در میان قدرتهای بزرگ جهان ، اقدام به بررسی سرمایه گذای خارجی به عنوان عاملی ضروری و مهم در توسعه و پیشرفت کشور نموده است. سیاستهای انعطاف پذیر سرمایه گذاری خارجی به عنوان بخشی از اقتصاد آزاد لتونی معرفی شده اند. در نتیجه اتخاذ سیاست آزاد و سنجش توسعه و پیشرفت انجام شده ، بصورت افزایش جریان مستقیم سرمایه گذاری خارجی به سوی این کشور نمایان گشته است. در حال حاضر موسسات اقتصادی زیادی با مشارکت سرمایه های خارجی و در بخش های مختلف مشغول به فعالیت می باشند.
کشور لتونی در چند سال گذشته همواره بالاترین نرخ تولید ناخالص داخلی را در اروپا دارا بوده است. از دیگر مزایای سرمایه گذاری در لتونی می توان به وجود یک مجموعه اداری بسیار پایدار اشاره نمود.
یکی از دلایل انتخاب لتونی توسط سرمایه گذاران خارجی واحد پول با ثبات این کشور یعنی یورو می باشد. لتونی همچنین دارای یک سیستم حقوقی و قضایی شفاف و غیر جانبدارانه می باشد. در لتونی هیچ گونه کمبودی برای نیروی کار وجود ندارد و سرمایه گذاران خارجی به پایگاه عظیمی از کارگران تحصیل کرده و فنی و واجد شرایط دسترسی دارند. حقوق کارگران در لتونی در مقایسه با دیگر کشورها در اتحادیه اروپا نیز ارزانتر می باشد.
لتونی بخش صنعتی بسیار عظیمی دارد و در بخش صنایع چوب ، مواد غذایی ، نساجی و ماشین آلات پیشرفت های قابل توجهی داشته است. دولت لتونی همچنین مشوق های بسیار خوبی را برای سرمایه گذاران در لتونی از جمله ارائه تهسیلات بانکی جهت افتتاح واحد تولیدی و معاف از مالیات بر درآمد شرکت تا ۱۰ سال ارائه می نمایید. شایان به ذکر است وجود دریای بالتیک نیز حمل و نقل کالا به لتونی را بسیار تسریع و آسان نموده است.
شرکت های خارجی سرمایه گذار در لتونی می تواند از مزایای همچون فعالیت در کشوری عضو اتحادیه اروپا و عضو پیمان شنگن ، عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) ، مالکیت صد در صدی شرکت اروپایی توسط تاسیس کننده ، دریافت اقامت دائم اتحادیه اروپا برای خود و تمامی اعضای خانواده ، بهره مندی از خدمات گسترده آموزشی و بهداشتی با استانداردهای اتحادیه اروپا در لتونی ، بروکراسی اداری و برقراری نظام دولت الکترونیک در سراسر لتونی ، استفاده از خدمات گسترده بانکی و مراودات اقتصادی با اتحادیه اروپا و خطوط اعتبار ارزی و وام های دولتی استفاده نمایند.
